الحوار هو الحل..

دعا الحراك للحوار، وطالب بإحلال جاد وصادق للسلام والإعمار بصعدة، وجدد رفضة للعنف والإرهاب..
شورى الإصلاح يجدد تمسكه بالحوار الوطني الشامل وحرصه على إنجاحه، ويطالب السلطة بالتعامل الشفاف مع ملف الإرهاب وفقاً للدستور وبعيداً عن التوظيف والابتزاز
11/10/2010 - الصحوة نت – خاص:

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

جدد مجلس شورى التجمع اليمني للإصلاح تمسكه بالحوار الوطني الشامل وحرصه على إنجاحه باعتباره الخيار الحضاري الآمن للخروج بالبلاد من السير بها نحو المجهول.
وثمن المجلس في [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] الجهود التي بذلتها الأمانة العامة وأحزاب اللقاء المشترك وشركائهم في اللجنة التحضيرية للحوار الوطني ومنظمات المجتمع المدني لدعم حوار صادق وجاد يخرج البلد من الأزمات التي تحيط بالوطن بسبب إصرار السلطة على الاستمرار في انتهاج السياسات الفاشلة.
وأكد شورى الإصلاح على مواقفه السابقة في رفض وإدانة كل أشكال العنف والاعتداء وقتل الأبرياء الآمنين والمستأمنين واستهداف المصالح والمنشآت العامة والخاصة باعتبار ذلك أعمالاً إرهابية مرفوضة ومدانة، داعيا في السياق ذاته السلطة إلى تحمل مسؤوليتها إزاء تفاقم ظواهر وحوادث العنف وما تحمله وتنطوي عليه من أبعاد وتداعيات خطيرة وضارة بحاضر البلد ومستقبلها وبأمنها وسمعتها وبسيادتها واستقلالها.
وطالب في بيانه الختامي السلطة بالتعامل الشفاف مع هذا الملف الخطير وفقاً للدستور والقانون وبما يكفل القضاء على هذه الظواهر الشاذة والغريبة على مجتمعنا وقيمه وأعرافه وتقاليده، رافضاً في السياق ذاته ما وصفه بـ"الأساليب العقيمة والخاطئة التي تتبعها السلطة في التعامل مع هذه الظواهر والحوادث ومحاولة توظيفها في الابتزاز وتصفية الحسابات مع الخصوم".
ودان المجلس أسلوب العنف وعسكرة المدن الذي اعتمدته السلطة في معالجة مشكلة المحافظات الجنوبية والشرقية، مدينا في السياق ذاته ترويج ثقافة الكراهية التي تضر بالنسيج الوطني وتقود إلى تمزيق المجتمع اليمني وتفتيته.
وفيما نبه شورى الإصلاح الحراك السلمي في المحافظات الجنوبية من أن يتم استدراجه إلى مربع العنف، دعاهم إلى الانضمام إلى الحوار الوطني الذي يفضي إلى برنامج إصلاح شامل يلبي طموحات وتطلعات الشعب اليمني كله.
وأعرب شورى الإصلاح عن بالغ قلقه إزاء وقف المجلس أمام مجمل الأوضاع المتردية في محافظة صعدة وبعض المناطق المجاورة لها واستمرار معاناة المواطنين هناك حيث لا وجود على أرض الواقع لإجراءات إحلال السلام وتعويض المتضررين ولا خطة للإعمار.
وأعرب المجلس عن استغرابه من استمرار تكتم السلطة عن حقيقة ومضامين الاتفاقات التي تبرمها مع الحوثيين وآخرها اتفاق الدوحة الذي انعقد بتاريخ 24/8/2010م ومن إقدام السلطة أخيراً على إخلاء مديريات صعدة وبعض المديريات المجاورة من السلطة المحلية واكتفائها بوجود رمزي في عاصمة المحافظة.
وأكد على حق الشعب في أن يكون على علم ودراية بمجريات تفاصيل قضية بهذا الحجم وما ترتب ويترب عليها من آثار وتداعيات، مطالبا في السياق ذاته السلطة القيام بواجباتها الدستورية في حفظ الأمن وحماية أرواح وممتلكات المواطنين وتنفيذ خطة جادة وصادقة لإحلال السلام وإعادة الإعمار وتسوية أوضاع النازحين ومعالجة كل آثار ومخلفات وتداعيات الحرب وبلسمة جراحاتها وبما يكفل معالجة جذر وأسباب المشكلة ومنع تكراراها.
ودعا شورى الإصلاح الحكومة إلى إطلاق المعتقلين السياسيين والصحفيين والكف عن ملاحقاتهم ومطارداتهم خارج إطار الدستور والقانون والكشف عمن يقف ورائها.
وفي الجانب الإقتصادي، حمل شورى الإصلاح في دورته الاعتيادية السلطة وحزبها الحاكم مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع الإقتصادية جراء السياسات الخاطئة التي انتهجتها وتنتهجها الحكومة وأدت إلى زيادة معاناة المواطنين وازدياد رقعة الفقر وانتشار مساحة البطالة في المجتمع.
وأكد أن الخروج من هذا الوضع يتطلب إجراء إصلاح اقتصادي شامل والانتقال إلى الإصلاح المالي والإداري بصورة جادة وصادقة، مستنكرا في السياق ذاته عجز الحكومة أمام تفاقم انتشار الفساد المالي والإداري في كل مفاصل الأجهزة الحكومية، مطالبا بسرعة تقديم الفاسدين للعدالة لمحاكمتهم.
وقف المجلس أمام ما تتعرض له الثروة السمكية من تدمير وجرف شامل من قبل الشركات العاملة في هذا المجال، مدينا بهذا الصدد صمت الجهات الحكومية إزاء تلك الأعمال المدمرة لثرواتنا الإستراتيجية وعدم قيامها بواجبها لحماية هذه الثروة المتجددة في تنمية الاقتصاد الوطني.
ودعا شورى الإصلاح الحكومة إلى إعادة النظر في الآليات التي يتم بموجبها اعتماد حالات الضمان الاجتماعي بصورة عادلة وبما يكفل وصولها إلى مستحقيها بعيداً عن هيمنة المتنفذين أو توظيفها التوظيف السياسي الرخيص، مهيبا بالحكومة أن تولي الاهتمام اللازم بالخدمات الصحية التي يزداد تدهورها يوماً بعد يوم، والعمل الجاد على إنقاذ العملية التعليمية والتربوية التي وصلت إلى أسوأ مستوياتها التي تهدد مستقبل الأجيال.
كما أشاد المجلس بالأداء المتميز لكتلة الإصلاح النيابية وكتل اللقاء المشترك وكتلة المستقلين ودورهم الوطني المسئول في مجلس النواب إزاء قضايا وهموم الشعب والوطن.
وأهاب بكل أعضاء وعضوات الإصلاح في كل محافظات الجمهورية أن يتفاعلوا كما هو العهد بهم في اختيار ممثليهم إلى المؤتمر العام الخامس وكذا مجلس الشورى القادم وخاصة في ضوء التعديلات الجديدة في النظام الأساسي واللائحة الداخلية والتي أسندت اختيار أعضاء مجلس الشورى للمؤتمرات المحلية ليظل هذا الكيان الكبير حصناً حصيناً للدين والوطن والشعب.
كما وقف المجلس امام الهجمة الحاقدة التي يتعرض لها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم وأمهات المؤمنين من قبل بعض المتطرفين والحاقدين في بعض الدول. مدينا تلك الأعمال المشينة بحق المقدسات الدينية للشعوب والتي تحرمها المواثيق الدولية، داعياً في السياق ذاته حكومات تلك الدول منع تلك التجاوزات التي من شأنها تهديد السلم الدولي .
وفي ذات السياق دعا المجلس الدول والحكومات والمنظمات والشعوب الإسلامية التصدي بكل وسيلة لتلك التصرفات الحمقاء وتحرير رسائل لحكومات تلك الدول التي وقعت فيها تلك الإساءات بتحمل مسؤولياتها إزاء تلك الانتهاكات والأعمال التي من شأنها في حال السكوت عنها تقويض الأمن والسلم الدوليين وزرع الأحقاد والضغائن بين أبناء الديانات السماوية وشعوبها.(مـــــنقول)